«الجنايات» تكشف سبب مؤبد بديع وبراءة 21 آخرين فى «عمليات رابعة»
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها، بالمؤبد لمحمد بديع المرشد العام للجماعة الإرهابية واثنين آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.
كما أودعت حيثيات الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 15 متهمًا بينهم صلاح سلطان، وبراءة 21 بينهم عمر مالك نجل حسن مالك وسعد الحسينى عضو مجلس النواب الأسبق، والصحفى هانى صلاح الدين.
وقالت المحكمة إن محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الهدف منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة.
وجاء فى الحيثيات: “المتهمون بدءًا من صلاح الدين عبدالحليم وانتهاء بمحمد سلطان اتفقوا فى اتفاق جنائى الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط بهدف إشاعة الفوضى فى البلاد قائم على اقتحام المنشآت العامة والخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها، كما اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه التخريب العمدى لممتلكات عامة مخصصة لمصالح حكومية، بأن حرضوا على اقتحام مراكز الشرطة ودور العبادة وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس”.
وتابعت: “جاء بتقرير الأدلة الجنائية أنه بفحص الحواس الآلية والهواتف المحمولة للمتهمين عمر حسن مالك، وعصام مختار، وأحمد أبو بركة، وأحمد عبدالهادى، وأحمد جمعة، احتوائها على فيديوهات لاعتصام رابعة العدوية وصور لمستشفى رابعة وصور لقناة مكتوب عليها الشهيدة أسماء البلتاجى وفيديوهات مسجلة لقناة الجزيرة، وبعض المطبوعات التنظيمية”.
وقالت المحكمة: “عن الاتهام المسند بشأن إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية، فلم يثبت للمحكمة أن أى من المتهمين قد تم ضبطه ومعه تلك الوثائق أو الأخبار التى تم بثها للخارج كما أنه لم يضبط فى أى مقر من المقرات التنظيمية أن أحد منهم بث أخبار أو أذاع تلك الأخبار الكاذبة ومن ثم المحكمة تقضى معه ببراءتهم من تلك التهم”.
واختتمت: “عن تهمتى الإمداد والانضمام للجماعة فلما كانت الأوراق قد خلت من دليل يقينى على ذلك الاتهام تحديدا فى غرفة عمليات رابعة سوى ما أوردته تحريات الشرطة فى هذا المقام وإن كانت تطمئن إليها إلا إنها لا تكفى وحدها حتى يمكن للمحكمة أن تأخذ المتهمين بها وتنزل عليهم عقوبتهم إذ أن التحريات لا تكفى بمفردها لإقامة هذا الحد والمحكمة تعتبرها قرينة ليؤيدها دليل ومن ثم فأن المحكمة تقضى ببراءة المتهمين من ذلك الاتهام”.
