“خطة النواب” تهاجم “الصحة” بسبب العلاج على نفقة الدولة ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، الإعفاءات الجمركية للشركات الأجنبية للمستلزمات الطبية، ومشاكل تمويل العلاج على نفقة الدولة، والمستلزمات الطببة المستوردة. وقال محمود خليفة، مدير البحوث في مصلحة الضرائب، إن قانون القيمة المضافة أعفى المستلزمات الطبية التي تزرع أو تحمل لسد عجز في الجسم، بما فيها الشنابر الطبية والسيارات الخاصة بالمعاقين والمواد الفعالة. وأكدت سوزان محمد، من مصلحة الجمارك، إن هناك إعفاءات كثيرة للقطاع الطبي. وقال ممثل وزارة الصحة، إنه “يتم إنفاق 4 مليارات دولار الآن علاج على نفقة الدولة، ومحتاجين 7 مليارات للتغطية الصحيحة”. ورد أعضاء اللجنة، بأن هناك تقصيرا من وزارة الصحة ووجود انهيار في العلاج على نفقة الدولة، وأن المريض لا يجب أن يدفع مليما واحدا عند العلاج على نفقة الدولة. ورفض الأعضاء مشروعا بتحصيل 23% من قيمة الأجهزة والمستلزمات المستوردة، كرسوم لصالح المجالس الطبية والعلاج على نفقة الدولة.

"والي": المدن الجامعية لا تأخذ نسبة 1% من القانون الخاص بذوي الإعاقة أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مناقشة المادة 10 من القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقه، أن المدن الجامعية لا تاخذ حتى نسبة 1% من ذوي الاحتياجات الخاصة. وشددت الوزيرة على ضرورة أن تكون هذه الشروط قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب اتباع المعايير المتعارف عليها دوليا حول تجهيز المباني الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كانت من ناحية المصاعد والكراسي الخاصة بهم والحمامات. وتابعت الوزيرة قائلة: إن تأهيل تلك الأماكن لاستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة، لن تكلفنا كثيرا، ويمكن أن تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي والتي تنص على: "أن تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية وذلك في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على تلك النسبة ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها وفقا للقواعد المنظمة، وتلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم وفي ذلك التعلم عن بعد، ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق أو تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على هذا الحق، بأن هذة المادة، ليس لها أي قيمة، في ظل عدم تجهيز الأماكن المناسبة لذوي الإعاقة.