ننشر أخطر المواد في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بعد صدورها رسميا

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذيى لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الخميس الماضى .

وهناك مجموعة من المواد التى يمكن وصفها بالقنابل الموقوتة تنظر موظفى الحكومة فى اللائحة الجديدة تتمثل فى :

نظام التقويم :

ونصت اللئحة على أن تضع كل وحدة نظام لتقييم أداء الموظفين يقوم هلى عدة محاور من بينها تقيم الموظف لنفسه وتقييم زملائه له وتقيمه من رؤسائه المباشرين والجمهور المتعامل معه ويكون خناك سجل إلكترونى يسجل فيه أى تقصير أو إهمال للموظف ويتم الأخذ به عند إعداد تقارير التقييم السنوية والتى تؤثر على الترقية والعلاوات حيث يحرم الموظف من الحصول على تقرير ممتاز فى حالة حصوله على جزاء أكثر من 3 أيام خلال السنة.

انخفاض قيمة العلاوة السنوية :

نص القانون ولائحته على صرف علاوة سنوية 7% من الأجر الأساسى وهى نسبة أقل بكثير مما كان يتقضاه الموظفين من قبل

شروط قاسية للترقية

نصت إحدى المواد على شرط قاسى للترقية حيث أكدت اللائحة أنه لا يجوز ترقية الموظف إذا حصل على جزاء 10 أيام أو أكثر ولم يمحى ذلك الجزاء بالاضافة لوجود نظام جديد للترقية يكون من خلال الاختيار وليس الأقدمية .

المقابل النقدى لرصيد الاجازات :

ألغى قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية امكانية حصول الموظف على مقابل نقدى لرصيد الأجازات كما كان معمول به من قبل

العمل جزء من الوقت

منحت اللائحة التنفيذية حق للسلة المختصة ” الوزارة او المحافظة ” حق الترخيص للموظف بالعمل جزء من الوقت مقابل تخفبض اجره بنسبة 65% سواء الاساسى او المكمل ونفس الأمر للأجزات

انهاء الخدمة فى حالة تعاطى المخدرات وعدم اللياقة الصحية

نصت اللائحة على انهاء خدمة الموظف فى حالة ثبوت عدم ليقاته الصحية بقرار من المجلس الطبى المختص ونفس الامر فى حالة ثبوت تعاطيه المخدرات وكان رئيس جهاز التنظيم والاارة على همل حملات تفتيشية على الوزارات لعمل تحاليل مفاجئة للموظفين وفصل من يثلت تعاطيه المخدرات .

تشجيع الموظفين على الخروج للمعاش المبكر

نصت اللائحة التنفيذية على عدد من المواد التى تشجع الموظفين على الخروج للمعاش المبكر من بينها ترقية للدرجة الأعلى وصرف 5 سنوات تامينية فى حالة وصول سن الموظف 55 عام