انفراد لخبر هام بالمستندات : كارثة 50 مليون جنيه خسائر وعجز بمصنع ومعرضى دمياط للغزل والنسيج متابعة / ريهام فايد

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات  عن العام 2016 عن وجود  خسائروعجز بمصنع غزل دمياط  قدرت بقيمة ٥٠ مليون جنيه، وحمل التقرير إدارة الشركة مسؤولية ذلك.
وكشفت أعمال الجرد التى تم إجراؤها على خلفية الحريقين الغامضين اللذين استهدفا مؤخرا منفذين لبيع منتجات المصنع، بمنطقة الأعصر بمدينة دمياط وبشارع النيل برأس البر، عن وجود تلاعب فى عدد المنتجات، منها أقمشة ومطرزات وملابس وقطن بلغت ٤ ملايين و٩٠٥ آلاف و٥٥٧ جنيها بمعرض بيع رأس البر، بينما كشفت أعمال الجرد لمعرض دمياط أسفل الكوبرى العلوى بالأعصر عن وجود زيادة وعجز يتجاوز ٨ ملايين جنيه، ما يؤكد وجود تلاعب واضح فى العهد، وشكوك حول كون الحريقان اللذان تعرض لهما المعرض متعمدين، فى محاولة لإخفاء هذا التلاعب، وتهرب القائمين عليه من المسؤولية.

ويعد مصنع غزل دمياط من أقدم المصانع التى تم إنشاؤها فى حقبة الخمسينيات فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان يعد احد قلاع صناعة الغزل والنسيج مثله مثل مصانع المحله الكبرى كفر الدوار ولكن تقاعس الدولة عن تطويره أدى لإنهياره مما تسبب فى حصول بنكى مصر والبنك الاهلى على مساحات شاسعة من الأراضى التى كانت تعد من أصول المصنع وذلك لتسديد فوائد الديوان حيث لم يتبقى من المصنع حاليا سوى 40 فدان بعد ان كان المصنع على مساحة 70 فدان.

وأكد تقرير مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات الذى قام بمراجعة مشروع الموازنة التخطيطية

لشركة دمياط للغزل والنسيج عن العام المالى  2016 – 2017 عن تدهور الاوضاع المالية والوظيفية، التى أدت إلى سوء أحوال العاملين .

وأكد التقرير أن الشركة لم تلتزم بمواد اللائحة التنفيذية للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاتها بشأن إعداد الموازنة التقديرية للشركة واعتمادها من الجمعية العمومية العامة لها خلال 3 شهور قبل بداية السنة المالية المقدم عنها الموازنة .

وجاء فى التقرير  قيام مسئولى مجلس إدارة الشركة  بمخاطبة مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، بطلب الموافقة على بيع كميات من منتجات المصنع لبعض عملاء الشركة بأقل من تكلفتها الأصلية، وبفارق كبير بين التكلفة الأصلية للمنتج وسعر البيع للعميل وهو ما يعد إهدارا للمال العام يستوجب المحاسبة.

وقدم عدد من العاملين بالشركة بلاغات للجهات الرقابية وفى مقدمتها الرقابة الإدارية ضد سرقة أحد محولات الكهرباء والبالغ عددها ٢٠ محولاً كهربائياً.