اخبار المحافظات

تجار أسماك السويس : المقاطعة خربت بيوتنا

 أكد تجار الأسماك بأسواق السويس أنهم ليسوا السبب في غلاء الأسعار، وأن مقاطعة المواطنين لشراء الأسماك بالمحافظة “خربت بيتهم” ودمرت تجارتهم وجعلتهم لا يستطيعون الإنفاق على محلاتهم التجارية أو العاملين بالمحلات.

 

وأكدوا أن سماسرة تصدير السمك هم السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأسماك بالمحافظة وداخل جميع الأسواق الرئيسية.

 

 واستمرت مقاطعة المواطنين للأسماك بالسويس لليوم الخامس على التوالي، وشهدت أسواق الأنصاري والسوق النموذجي بالمحافظة حالة ركود واسعة في بيع الأسماك.

 

 وقال رضا مصري، تاجر سمك: “إحنا بيتنا اتخرب بسبب مقاطعة المواطنين لشراء الأسماك، فنحن لا نستطيع حاليًا دفع إيجارات المحلات التجارية لبيع الأسماك بسوق الأنصاري، ولا نستطيع دفع رواتب العمال بالمحال التجارية، بجانب عدم قدرتنا على الإنفاق على منازلنا وأسرنا بسبب المقاطعة الواسعة لشراء الأسماك”.

 

وأضاف أن التجار ليسوا السبب في غلاء الأسعار، وأن السبب الرئيسي في الغلاء هم سماسرة تصدير الأسماك الذين يدخلون مزادات الأسماك بميناء الأتكة للصيد ويرفعون أسعار الأسماك من أجل تصديرها إلى الخارج، وخاصة تصدير السمك إلى إسرائيل من أجل جمع الدولارات، وفي النهاية نحن من يتعرض للمقاطعة وتخرب بيوتنا بسبب الغلاء.

 

 وأكدت نصرة عبد الرحيم، بائعة أسماك بسوق الأنصاري بالسويس: “أنا بسبب المقاطعة مش قادرة أجيب أكل لولادي، والسمك غالي نار، وإحنا عارفين، ولكن نحن نشتري السمك من ميناء الصيد غالي، ولكن في نفس الوقت المقاطعة خربت بيتنا، لأنه لا يوجد أحد يدخل السوق في السويس بسبب مقاطعة الأسماك، وكفاية إحنا تعبنا، والمقاطعة جبتنا أرض أرض”.

 

وأوضح جابر السيد، مواطن بالسويس: “إنني مستمر في المقاطعة، لأنه ليس معقولًا أن السمك كان من شهرين بـ 20 جنيهًا للكيلو يصبح اليوم بـ 90 جنيهًا ونحن مستمرون”.

 

وأشارت سمية السيد، ربه منزل، إلى أنه ليس هناك حل سوى استكمال السير في المقاطعة، لأن الناس بالفعل لا يستطيعون شراء الأسماك من الأسواق بالسويس بهذه الأسعار.

 

من جانبه، أكد بكري أبو الحسن -نقيب الصيادين بالسويس- أن الصيادين والعاملين بمهنة الصيد وأصحاب المراكب ليس لهم علاقة بغلاء الأسعار، وليسوا السبب، والصيادين براء من تهمة التسبب في الغلاء، والجميع يعلم أن من أسباب الغلاء للأسعار هو تصدير الأسماك للخارج بشكل واسع، وهو ما يجب أن يتم التصدى له.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى