خبراء الاقتصاد يطالبون بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.. وسحر نصر : إعداد المسودة بالتنسيق مع 5 وزارات
كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي،عن البدء فعليا في تشكيل لجنة وزارية بناء علي تكليف من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وقالت “سحر نصر”، في تصريحات ،إن تلك اللجنة تختص بإعداد مسودة للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والذي تم التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء “الخميس” الماضي،وذلك بالتنسيق مع وزارات ( السياحة، المالية، الصناعة والتجارة، العدل، الزراعة).
وأكدت أنها ستلتزم أمام رئيس الحكومة باخراج مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال شهر ورفعها إليها بحد أقصي، مشيرة إلى أنها انتهت بالفعل من إصدار كتيب يتضمن الفرص الاستثمارية الواعدة علي مستوي محافظات مصر، متضمنا المعلومات الخاصة به بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المختصة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وأكدت أن وزارتها ملتزمة باعادة ميكنة الخدمات الاستثمارية فيما يتعلق باجراءات تأسيس الشركات وما بعدها بصورة إلكترونية وتفعيلها بمكاتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضحت “سح نصر” أنها بصدد إعداد قائمة للشركات المقررة استفادتها من الحوافز المقررة بالقانون الجديد بشكل سنوي علي ان يتم نشرها عبر الموقع الرسمي لهيئة الاستثمار محدد بها طبيعة النشاط وحوافزه موقعه الجغرافي على مستوى المحافظات.
وذكرت أنه مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إعداد استراتيجية مرحلية تبدأ بإعداد مركز لاتصالات الاستثمار وخريطة استثمارية وبعدها مجمع لخدمات الاستثمار وأرشيف إلكتروني.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح الدين فهمى استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن قرار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتشكيل لجنة للإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للجنة من الممكن ان تعيق الاستثمار لشهر او اثنين ولكن سيسهل امور الاستثمار لسنوات قادمة.
وأضاف فى تصريحات خاصة تعليقا على قرار بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار الجديد ونشره فى الجريدة الرسمية ، قائلا أن ضم ممثلى الوزارات المعنية سيساهم فى توحد الرؤى وان يخرج القرار بشكل متوافق بدلا من أن تنهتى الوزارة من الائحة وتختلف عليها الوزارات المعنية بعد ذلك.
وأشار إلى انه كفانا تأخيرًا فى إصدار الائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ، خاصة ان هناك استثمارت كثيرة ضاعت بسبب عدم تفعيل قانون الستثمار ولائحته التنفيذية.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، الخبير الاقتصادي، إنه من المقرر الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستمثار الجديد عقب عيد الفطر المبارك.. موضحًا أن الوزارة تعكف خلال المرحلة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون للكشف عن التفاصيل التنفيذية للقانون.
وأضاف عبد الحافظ، لـ صدى البلد، أن اللائحة التنفيذية ستحقق المرونة الذي يهدف إليها القانون خلال تطبيقه فيما يخص الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أنه بعد إصدار اللائحة التنفيذية سيجري تطبيق فعلي للقانون الجديد على الاستثمارات الجديدة وأي تعديلات لاحقة في الاستثمارات القائمة بالفعل.
وأصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرار بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار الجديد ونشره فى الجريدة الرسمية، وبناء على تكليف المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزيرة، أن اللجنة ستتولى ادخال كافة اقتراحات الوزارات فى اللائحة، قبل عرضها على مجلس الوزراء، ثم اصدارها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال 90 يوما مثلما حدد القانون.
فيما أكد محمد المنوفي جمعية مستثمري السادس من أكتوبر على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، كخطوة لتفعيله وتشجيع الاستثمارات على أرض الواقع، على أن توضح اللائحة التنفيذية أي مواد محل تشابك أو غموض في بعض النصوص، منوها بأن صدور القانون بدون لائحة تنفيذية بلا فائدة.
وطالب المنوفي في تصريحات ل”صدى البلد ” بضرورة توضيح القطاعات الاقتصادية التي من حقها الحصول على الحوافز الاستثمارية من خلال اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات والتفاصيل التي تدور بأذهان المستثمرين، حتى تتضح الصورة أمامهم.
ولفت الي إن اللائحة التنفيذية ينبغي أن تتوافق مع قانون الاستثمار، مشددا على ضرورة أن تحقق اللائحة التنفيذية طموحات المستثمر المصري والأجنبي، مشيرا إلى ضرورة ألا يستغرق صدور اللائحة التنفيذية وقتا طويلا،إذا كانت الدولة حريصة فعليا على جذب الاستثمارات.
