حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية التحفظ على أموال 14 عنصرا بينهم أبناء «العريان» و19 شركة بالمحافظات كتب: طلال الجمل قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح التحفظ على 14 عنصرا من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية بينهم ابناء عصام العريان الأربعة وهم سمية واسماء وابراهيم وسارة العريان و10 أخرين هم آيه الله السيد عبد الفتاح عنان ،وعمر احمد جابر إبراهيم الحاج واحمد جابر إبراهيم محمد الحاج ، وياسر جابر إبراهيم محمد الحاج ،وسامح حسن محمد المهدى ،وفاطمة فضل سيد رزق ، ومحمد عبد الناصر فؤاد صقر ، ومحمد أسامة شمس الدين رسلان ،وعمر محمد جمال الدين محمد ثابت توفيق ،ومحمد تاج الدين حسن حسين شلبي،وتبين أن الأخير من كبار تجار الأراضى بالساحل الشمالى وعثر لديه على مستندات تفيد ملكيته لـ 850 فدانا. وأشار المستشار أبوالفتوح إلى أن التحفظ على الأفراد والشركات والكيانات يشمل المنع من التصرف فى كافة ممتلكاتهم العقارية وأموالهم سواء كانت مملوكة لهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة ومنعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو الأوراق المالية أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف اى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى كما قامت اللجنة بتنفيذ التحفظ على 19 شركة مملوكة للجماعة الإرهابية بالمحافظات وهم شركة فيرجينيا للسياحة بالقاهرة، وباك لاين للتنمية الصناعي بالعبور ، و شركة ثرى ام للصناعات الهندسية بالعاشر ، ولوجيك لتكنولوجيا إطفاء الحريق ، ودار الطباعة والنشر الإسلامية بالعاشر من رمضان أيضا، واسندت اللجنة إدارة الشركات السابقة إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار ،كما تحفظت اللجنة على شركات أندلسية للاستثمارات العقارية بالإسكندرية ،والقاهــــــــــرة ، ومطروح ، وأندلسية للفندقة والسياحة بمطـــروح ،وشركة مطروح للألعاب المالية والرياضية ، وشركات الأندلس والحجاز للاستثمارات العقارية وفروعها للصيانة والتعمير، وللخدمات العقارية والتسويق ، وللتنمية السياحية بالاسكندرية، والشركة المصرية القطرية وشركة التيسير ، وكيمات للتجارة والمقاولات ، وبلولاجون للفندقة بالاسكندرية ، كما تم التحفظ على شركة ISERV لتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة ،وجميع هذه الشركات والكيانات تعمل وتدار بشكل طبيعى ومعتاد .

الدقهلية ودمياط .. اشتباك حول الإسكندرية الجديدة وجمصة البلد الدقهلية . إبراهيم العشماوى ◙ صراع على عوائد الأرض الزراعية والأصوات الانتخابية البيوت متجاورة فى حى واحد قد لا يفصلها سوى كوبرى أو ترعة لكنها مبعثرة بين الجانبين ، والأبناء من أسرة واحدة لكن أرقامهم القومية بعضها صادر من الدقهلية والأخرى من دمياط ، وتراخيص البناء وموافقات الخدمات والمدارس والغاز والخبز وغيرها مشتتة بسبب فوضى وارتباك المحليات لسنوات طويلة ، وأيضا نتيجة المصالح وصراع استقطاب الأصوات الانتخابية، وكل محافظة تشدهم إليها إذا تعلق الأمر بمنافع، وتتبرأ منهم إذا طلب منها خدمات . وهكذا يعيش أبناء «الإسكندرية الجديدة» وهى التسمية الحديثة لعدة عزب على أطراف تفتيش السرو التابع إداريا لمركز فارسكور دمياط حالة من الازدواجية الغريبة فى الأوراق الرسمية وعلى أرض الواقع . المشكلة عمرها عشرات السنين، حيث تطل المنطقة على أربعة مراكز هى فارسكور والمنزلة وميت سلسيل والجمالية ، رغم أن الزمام الزراعى يتبع مركز المنزلة دقهلية بما فيه أراضى تفتيش السرو التى تتبع إداريا محافظة دمياط . وعلى الرغم من قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 116 لسنة 1982، والذى ينص على أن يكون «مصرف السرو العمومى فاصلاً طبيعيـًا بين محافظتى الدقهلية ودمياط»، إلا أن هذا القرار فى طى النسيان حتى الآن ، لأن عوائد الأرض الزراعية التى تزيد على 4 آلاف فدان والضرائب والصراع فى مجلس النواب والمنافسة على أصوات الناخبين قد عطلت حسم الأمر . وأكد الأهالى أن جميع المحاولات السابقة لحل المعضلة لم تسفر عن أى شيء ومن ذلك عقد 3 لجان فى عام 2005 مكونة من أعضاء المجلس المحلى والشعبى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظتين وبعض الأهالى ولكنها باءت بالفشل . أما قرية جمصة البلد فتقع على أطراف الدقهلية ودمياط بين كفر البطيخ ومدينة جمصة السياحية وهى حائرة أيضا إداريا بين المحافظتين . ولاحظت لجنة الحدود الإدارية بقطاع الأمانة العامة للمحليات التابع لوزارة التنمية المحلية فى اجتماعها فى شهر إبريل وجود مناطق تم استقطاعها من جمصة البلد ويتم استخدامها بمعرفة محافظة الدقهلية وتضرر أهالى مصيف جمصة البلد التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط ، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة بين المحافظتين ممثلة فيها المساحة من الجانبين لدراسة الموضوع على الطبيعة وإعداد تقرير وإرسال نسخة منه للهيئة المصرية العامة للمساحة. كما أوصت اللجنة نفسها بخصوص طلب محافظة دمياط بضم منطقة غرب مصرف السرو إليها باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تفعيل القرار الجمهورى رقم 116 لسنة 1982 مع اعتبار مصرف « السرو» هو الحد الفاصل بين المحافظتين، على أن تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بدراسة الموضوع على الطبيعة وتقديم تقرير للجنة . ويؤكد اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية الذى شغل أيضا سكرتير مساعد محافظة دمياط، أن حل مشكلة الإسكندرية الجديدة وتفتيش السرو بالتزام وتنفيذ القرار الجمهورى باعتبار مصرف السرو حداً فاصلا بين المحافظتين ومعالجة كل القضايا المعلقة بناء عليه، أما بخصوص جمصة البلد فيرى شلتوت ضمها إلى محافظة دمياط وفقا لتوصيات اللجان الفنية لانتمائها إداريا إلى دمياط ووجود أربع مدارس بها، حيث ستقوم لجنة من المساحة بوضع الإحداثيات اللازمة لتنفيذ ذلك.الدقهلية ودمياط .. اشتباك حول الإسكندرية الجديدة وجمصة البلد الدقهلية . إبراهيم العشماوى ◙ صراع على عوائد الأرض الزراعية والأصوات الانتخابية البيوت متجاورة فى حى واحد قد لا يفصلها سوى كوبرى أو ترعة لكنها مبعثرة بين الجانبين ، والأبناء من أسرة واحدة لكن أرقامهم القومية بعضها صادر من الدقهلية والأخرى من دمياط ، وتراخيص البناء وموافقات الخدمات والمدارس والغاز والخبز وغيرها مشتتة بسبب فوضى وارتباك المحليات لسنوات طويلة ، وأيضا نتيجة المصالح وصراع استقطاب الأصوات الانتخابية، وكل محافظة تشدهم إليها إذا تعلق الأمر بمنافع، وتتبرأ منهم إذا طلب منها خدمات . وهكذا يعيش أبناء «الإسكندرية الجديدة» وهى التسمية الحديثة لعدة عزب على أطراف تفتيش السرو التابع إداريا لمركز فارسكور دمياط حالة من الازدواجية الغريبة فى الأوراق الرسمية وعلى أرض الواقع . المشكلة عمرها عشرات السنين، حيث تطل المنطقة على أربعة مراكز هى فارسكور والمنزلة وميت سلسيل والجمالية ، رغم أن الزمام الزراعى يتبع مركز المنزلة دقهلية بما فيه أراضى تفتيش السرو التى تتبع إداريا محافظة دمياط . وعلى الرغم من قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 116 لسنة 1982، والذى ينص على أن يكون «مصرف السرو العمومى فاصلاً طبيعيـًا بين محافظتى الدقهلية ودمياط»، إلا أن هذا القرار فى طى النسيان حتى الآن ، لأن عوائد الأرض الزراعية التى تزيد على 4 آلاف فدان والضرائب والصراع فى مجلس النواب والمنافسة على أصوات الناخبين قد عطلت حسم الأمر . وأكد الأهالى أن جميع المحاولات السابقة لحل المعضلة لم تسفر عن أى شيء ومن ذلك عقد 3 لجان فى عام 2005 مكونة من أعضاء المجلس المحلى والشعبى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظتين وبعض الأهالى ولكنها باءت بالفشل . أما قرية جمصة البلد فتقع على أطراف الدقهلية ودمياط بين كفر البطيخ ومدينة جمصة السياحية وهى حائرة أيضا إداريا بين المحافظتين . ولاحظت لجنة الحدود الإدارية بقطاع الأمانة العامة للمحليات التابع لوزارة التنمية المحلية فى اجتماعها فى شهر إبريل وجود مناطق تم استقطاعها من جمصة البلد ويتم استخدامها بمعرفة محافظة الدقهلية وتضرر أهالى مصيف جمصة البلد التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط ، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة بين المحافظتين ممثلة فيها المساحة من الجانبين لدراسة الموضوع على الطبيعة وإعداد تقرير وإرسال نسخة منه للهيئة المصرية العامة للمساحة. كما أوصت اللجنة نفسها بخصوص طلب محافظة دمياط بضم منطقة غرب مصرف السرو إليها باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تفعيل القرار الجمهورى رقم 116 لسنة 1982 مع اعتبار مصرف « السرو» هو الحد الفاصل بين المحافظتين، على أن تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بدراسة الموضوع على الطبيعة وتقديم تقرير للجنة . ويؤكد اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية الذى شغل أيضا سكرتير مساعد محافظة دمياط، أن حل مشكلة الإسكندرية الجديدة وتفتيش السرو بالتزام وتنفيذ القرار الجمهورى باعتبار مصرف السرو حداً فاصلا بين المحافظتين ومعالجة كل القضايا المعلقة بناء عليه، أما بخصوص جمصة البلد فيرى شلتوت ضمها إلى محافظة دمياط وفقا لتوصيات اللجان الفنية لانتمائها إداريا إلى دمياط ووجود أربع مدارس بها، حيث ستقوم لجنة من المساحة بوضع الإحداثيات اللازمة لتنفيذ ذلك.