مجلس النواب يوافق على توفير فرص التدريب المهني لذوي الإعاقة وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على المادة رقم 17 من مشروع قانون ذوي الإعاقة والخاصة بالإعداد المهني والتدريب وحق العمل لهم. وتنص المادة: “على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي المؤسسات اللازمة وفقا للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي.

"والي": المدن الجامعية لا تأخذ نسبة 1% من القانون الخاص بذوي الإعاقة أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مناقشة المادة 10 من القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقه، أن المدن الجامعية لا تاخذ حتى نسبة 1% من ذوي الاحتياجات الخاصة. وشددت الوزيرة على ضرورة أن تكون هذه الشروط قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب اتباع المعايير المتعارف عليها دوليا حول تجهيز المباني الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كانت من ناحية المصاعد والكراسي الخاصة بهم والحمامات. وتابعت الوزيرة قائلة: إن تأهيل تلك الأماكن لاستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة، لن تكلفنا كثيرا، ويمكن أن تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي والتي تنص على: "أن تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية وذلك في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على تلك النسبة ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها وفقا للقواعد المنظمة، وتلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم وفي ذلك التعلم عن بعد، ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق أو تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على هذا الحق، بأن هذة المادة، ليس لها أي قيمة، في ظل عدم تجهيز الأماكن المناسبة لذوي الإعاقة.