لمصلحة من … ؟ ؟ !! بقاء الوضع كما هو عليه
لمصلحة من .. ؟؟ !! الإطاحة بقرارات اللجان الرسمية لصالح شركة بيع المصنوعات المصرية
بعد صدور قراراً بالإزالة للخطورة الداهمة لـ (شركة القطاع العام ) تشكيل لجنة بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008
قامت شركة بيع المصنوعات المصرية بالحفر فى أرضية العقار المملوك لورثة المرحومين / فتحى وعبد العال الشهاوى وقامت بسحب المياه الجوفية من الدور الأرضى والوصول إلى سملات الحديد الأمر الذى دعا ملاك العقار ـ الكائن بشارع طلعت حرب ـ بجوار قصر الثقافة ـ أول دمياط ـ إلى التقدم بشكوى ضد الشركة سالفة الذكر لقيامهم بأعمال قد تؤدى إلى انهيار العقار ، وبالفعل حرر محضر رسمى بذلك وتم التنبيه من قبل مجلس مدينة دمياط على شركة بيع المصنوعات المصرية بوقف هذه الأعمال المخالفة ، وعليه عرض الموضوع على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة دمياط ، فصدر القرار الهندسى رقم 84 / 1 لسنة 2017 بإزالة العقار حتى سطح الأرض فوراً للخطورة الداهمة تحت إشراف مهندس نقابى متخصص مع الاخلاء الفورى للسكان للخطورة الداهمة .
ـ تظلمت شركة بيع المصنوعات من قرار الإزالة سالف الذكر بالتظلم رقم 71 لسنة 2017 ، فقررت لجنة التظلمات تأييد القرار الهندسى بإزالة العقار حتى سطح الأرض للخطورة الداهمة . ويستوجب ذلك الإخلاء الفورى للعقار .
ـ تم تقديم تظلم آخر برقم 83 لسنة 2017 وقررت لجنةالتظلمات رفض التظلم ، وعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه .
ـ صدر القرار الإدارى رقم 518 لسنة 2017 باخلاء العقار من شاغليه للخطورة الداهمة وبالفعل تم تنفيذ قرار الإخلاء بالمحضر رقم 2401 لسنة 2017 إدارى قسم أول دمياط والمحضر رقم لسنة 2017 إدارى قسم أول دمياط .
ـ قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بإصدار رخصة الهدم رقم 58 / 1 لسنة 2017 بإزالة العقار حتى سطح الأرض للخطورة الداهمة .
ـ ورغم أن قرار الإزالة سالف الذكر قد صدر وتم توقيعه من السيد / محافظ دمياط واعتمد من السيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط الا أن ملاك العقار يجدون تحيزاً وتدخلاً من السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بهدف تعطيل تفيذ قرار الإزالة سالف الذكر بل يقومون بممارسة الضغوط من أجل عدم تنفيذ قرار الإزالة بحجة أن شركة بيع المصنوعات هى شركة قطاع أعمال وبالتالى قد أعطوا الحق لأنفسهم بمخالفة القانون ، بل و قاموا بتشكيل لجنة بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008.
ـ ولما كان الأمر كذلك ، وكانت هناك خطورة داهمة ، وبناءاً على ذلك صدر قرار الإزالة رقم 84 / 1 لسنة 2017 والمعتمد من السيد محافظ دمياط وصدرت رخصة الهدم رقم 58 / 1 لسنة 2017 وصدر قرار إخلاء نهائى للسكان رقم 518 لسنة 2017 وتم اخلاء العقار من السكان و قامت شركة بيع المصنوعات بإخلاء الدور الأرضى وتم وضع الأختام على الدور الأرضى لخلو العقار من الشاغليين
التساؤل هنا معالي الدكتور مهندس إسماعيل طه محافظ دمياط
هل كل من لا يعجبه قرارات اللجان المتخصصة والموقعه من سيادتكم شخصيا ومن المسؤليين عن قرار الإزلة وتحديد إذا كان العقار يشكل خطر داهم ام لا يقوم بنفسه بأستجار أستشاري ليقول له ما يريد ام نحن في دولة قانون ومؤسسات تحترم قرارتها وتنفذها علي الجميع ؟!!
لإاننا نتعجب من مجلس مدينة دمياط الذي لا يمكنا من تنفيذ قرارنا بأزالة العقار الذي يشكل خطر داهم علي أرواح المواطنين
