محمد المنزلاوى
حالة من الغضب سيطرت على أهالى قرية شطا بدمياط بعد تركيب شبكة لتقوية المحمول أعلى مبنى مركز الشباب الذى يوجد بمحيطه 3 مدارس بها أكثر من 3000 طالب وطالبة.
وتساءل معلم بمدرسة شطا رفض ذكر إسمه: كيف لوزارة الشباب والرياضة التى ترعى النشئ والشباب ان توقع بروتوكول مع شركات المحمول تقوم الشركات بموجبها بإستخدام مراكز الشباب التى توافق على وضع شبكات تقوية المحمول على مبانيها بما يؤثر على المبنى وعلى صحة السكان المحيطين وخاصة من الاطفال والسيدات وخاصة وان وزن الشبكة أطناناً بخلاف أنها مخالفة لقوانين البيئة التي تمنع اقامة محطات المحمول فوق أسطح العمارات التي توجد بجوار المدارس أو المستشفيات لكن يبدو أن المبالغ التى ستدفعها الشركة صاحبة المحطة أقوي من القانون, حيث ان مركز الشباب بجوار 3 مدارس إبتدائية وإعدادية وعلى بعد 20 مترا تقريبًا .
وقال مصدر بمديرية الشباب والرياضة رفض ذكر اسمه : أن هناك بروتوكولاً بين شركات المحمول ووزارة الشباب والرياضة تسمح بإستخدام مبانى مراكز الشباب والاندية فى تركيب شبكات تقوية المحمول بقيمة 60 ألف جنيه شهرياً تزيد فى الأماكن المميزة وتحصل الوزارة على 10% من المبلغ المدفوع لمراكز الشباب والاندية.
من جانبه يقول محمد فهمى بصل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ومسئول لجنة الأزمات سابقا بمحافظة دمياط أنه يجب ان يتم الاستعانة بالمختصين فنياً ليوضحوا لنا هل وجود تلك المحطات يمثل ضررا أم لا وماهية القواعد التى تحكم انشاء تلك المحطات وخاصة و أن وزارة البيئة تمنع تماما وفقا للقانون إقامة محطات المحمول وهوائياتها فوق اسطح العمارات أو بجوار مدارس الأطفال والمستشفيات, إلا أن القانون الذي تستند عليه الوزارة في منعها, يتم إهداره أمام الجميع بواسطة شركات المحمول ومع ظهور الجيل الثالث من التليفونات المحمولة التي تتيح لأصحابها خدمات الفاكس, والبريد الالكتروني, والانترنت, ومشاهدة الإرسال التليفزيوني, لم تعبأ تلك الشركات ولم تهتم إلا بإقامة محطات عالية التردد لمواجهة انتشار الجيل الثالث من التليفونات, وبالمخالفة لقوانين البيئة.