غادة والي: معاش التضامن الاجتماعى سيصرف للمستحقين بأثر رجعى

وقال د.عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن فئة المعاقين تم إهمالها وتهميشها على مدار 40 عاما على الرغم من انهم يشكلون قطاعا عريضا من المجتمع المصرى، وان مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة سيكون بمثابة التشريع الذى يرفع الظلم والتهميش عن هذه الفئة طبقا للدستور.
وأضاف القصبى، أن اللجنة عقدت المزيد من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون والتقت بكل من لهم علاقة بهذه الفئة كما عقدت اللجنة حوار مجتمعيا والتقت خلاله بعدد من المخاطبين بمشروع القانون وتلقت 1356 ملحوظة  وتم وضعها فى الاعتبار للاخذ بها فى القانون الجديد.

قالت الدكتور غادة والى، وزير التضامن، إن الجهد المبذول من اعضاء لجنة التضامن بالبرلمان و المجتمع المدنى وكل الفئات والجهات المعنية بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ينم على التفاعل الإيجابى والنموذجى بين جميع هذه  الجهات، وان القانون يعد اسهام فعال للبرلمان المصرى وسيكون له إنعكاس دولى واقليمى لمصر بالخارج.
طالبت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن،  أن تكون وزارة التضامن هى الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار بطاقات التأهيل الخاصة بذوى الإحتياجات الخاصة، وذلك للعديد من الأسباب أهمها أن الوزارة معنية بتقديم الخدمات على أرض الواقع، إلى جانب انها الجهة المنوط بها منح الجمعيات رخصة العمل، بالإضافة إلى انتشارها فى كافة ربوع الجمهورية وهذا يوفر لها قاعدة بيانات كبيرة لتسهيل العمل حال استخراج هذه البطاقات.

وأضافت والى أن منح بعض الجهات التنفيذية سلطة استخراج هذه البطاقات سيشوبه بعض التقصير متمثل فى عدم تغطية هذه الجهة لأنحاء الجمهورية بالكامل وبالتالى فإن الوزارة ستخفف العبء عن فئة المعاقين، محذرة من منح عدد من الوزارات سلطة استخراج هذه البطاقات، لأن هذا الأمر سيتسبب فى ضياع حقوق المعاقين بين هذه الوزارات.

وتعليقاً على كلام الوزيرة، قال د.عبد الهادى القصبى، إن اللجنة ليس لديها مانع ان تكون وزارة التضامن هى الجهة الوحيدة المنوط بها منح بطاقات التأهيل، متابعاً: “مش عايزين نبهدل ذوى الاحتياجات الخاصة”.