الدكتور”  أسامة نعمان ” يكتب : أرتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبيه مطلوب أفكار خارج الصندوق هذه مقترحاتى ولدينا الكثير .

الدكتور”  أسامة نعمان ” يكتب : أرتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبيه مطلوب أفكار خارج الصندوق هذه مقترحاتى ولدينا الكثير .

1 – المحاليل الطبيه ( جلكوز – ملح – رينجر ) وهى محاليل أساسية فى تقديم الخدمة الطبية وخصوصا فى المستشفيات ، لم تعد موجوده ، وزادت أسعارها 10 أضعاف ، والموضوع منذ شهور طويله ، وقيل فى أسباب ذلك الكثير ، منها توقف مصانع للاغلاق الادارى كما قيل .
الحل : ان لم تكن متاحة محليا ، يتم استعاضة المطلوب عن طريق الاستيراد وتتحمل الدولة الفارق فى السعر لحين تشغيل المصانع التى تم ايقاف انتاجها ، والموضوع لايحتاج حكايات وروايات ، لأن الصومال وليبيا واليمن ليس فيهم أزمة فى هذه الأصناف .
2 – الأكسجين الطبى : وهو عنصر أساسى فى تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات ، زادت قيمة ملئ الاسطوانة للضعف بعد تحرير سعر الصرف ، والموردين بأكملهم قطاع خاص .
الحل : تشغيل مراكز تعبئة الأكسجين الطبى التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات ، وساعتها ستكون التكلفة الحقيقية أقل من ربع سعر الشراء الحالى من شركات القطاع الخاص ، والموضوع بسيط جدا ، صيانة المراكز التى تم اهمالها ، تشغيل عمال تابعين لمديريات الصحه ، والنقل بسيارات المديريات ، ساعتها سيتم توفير ميزانيات المستشفيات وصرفها فيما يفيد المريض .
يوجد فى دمياط مركز تعبئة أكسجين طبى فى مدينة شطا تم تشغيله عام 94 بنجاح تام ، ومالبث أن توقف وأصبح خرابه والأسباب معروفه ( توقف الصيانه – عدم المتابعه )
3 – الاكتفاء الذاتى اولا : الادوية والمستلزمات الطبية تتعلق بصحة المواطنين ، يعنى الشعب ، يعنى الوطن ، يعنى أمن قومى ، توفرها يجب أن يكون الشغل الشاغل للحكومة بصورة موازية للطعام ، وعليه فان عدم وجود استراتيجية مناسبة لتوفير الاحتياجات الطبية يعتبر كارثة قوميه ، يجب تدارك تبعاتها .
الحل : مصانع تابعة للدوله تنتج معظم الأدوية الأساسية والمستلزمات والأكسجين الطبى ، على أن يتم توفير التكنولوجيا المطلوبة والمواد الخام بأسعار مناسبة ودون جمارك ، وكذلك توفير عمالة مدربة وتحفيزها ، وذلك بغرض توفير مالايقل عن 75 % من احتياجات المستشفيات والسوق المحلى ، ويمكن الاستفادة من بعض أصحاب الشركات الخاصة ( المخلصين ) فى اتمام ذلك .
4 – الاستيراد الذاتى : الدولة تمنح شركات خاصة أذون استيراد الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ، وتعود الدولة لتشترى احتياجات مستشفياتها من هذه الشركات داخل مصر ( بالغلى والكوى ) !!!!! مما يهدر على الدولة جزء كبير من ميزانية الصحة المرهقة والمتردية أصلا !!!!!!
الحل : تقوم الدولة عن طريق شركات وطنية تابعة لها باستيراد كافة احتياجات المستشفيات الحكومية ، واعفاؤه من الجمارك وتوزيعه على المستشفيات كجزء من ميزانيات المستشفيات وطبقا للاحتياجات ومعدلات الاستهلاك .
وقد بدأت الدولة بالفعل فى تطبيق هذا النظام ، حيث قامت الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بالاتفاق فى الخارج على أجهزة طبية ومستلزمات لتوزيعها على المستشفيات ……. وكانت المفاجأة ، الشراء تم بأقل من ربع التكلفة المالية لشراؤه عن طريق شركات القطاع الخاص !!!!!!!!
5 – مشاركة الشركات الخاصه : الشركات الخاصة تحصل على كافة الامتيازات من الدوله ( أراضى – اعفاءات ضريبية لفترات – أذون استيراد – السماح بالاحتكار – عمالة بأسعار متدنيه ) ، وفى النهاية تقوم هذه الشركات ببيع منتجاتها لمستشفيات الدولة بأسعار السوق دون مراعاة لما قدمته لهم من امتيازات .
الحل : تفرض الدولة على كافة الشركات الخاصة المنتجة للادوية والمستلزمات الطبيه نظاما خاصا لتعاملها مع مستشفيات الحكومة بما يضمن لها هامش ربح ضئيل يقل عن ربحها من السوق المحلى والدولى ، وأن يكون استمرار منح المزايا للشركات مرهونا باستمرار الشركات فى ذلك
6 – الحساب يجمع : الشركات الخاصة تتأخر فى دفع الضرائب للدولة بالسنوات ، ولكنها تطلب مستحقاتها من مستشفيات الدولة بعد التوريد وأحيانا قبل التوريد !!!!
الحل : الاتفاق مع الشركات الخاصة على التوريد للمستشفيات الحكومية طبقا لنظام تقوم فيه الدولة بعمل مقاصة فى نهاية كل عام مع هذه الشركات من مديونياتها للضرائب والجمارك ، ويتم اعفاء المستشفيات تماما من موضوع السداد .
7 – الاعتراف بالمشكلة بداية الحل : لايمكن حل أى مشكلة سوى بعد الاعتراف بوجودها ، فقد سمعنا كثيرا على لسان مسئولين بدرجة وزير أنه لاتوجد مشكله !!!!! ، حتى بعد تحرير سعر الصرف سمعنا أن أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية لن تزيد !!!! ، وكأنها محصنه ، قيل كل هذا والمرضى يتضررون ويصرخون ، حتى وقعت( الفاس فى الراس ) فسمعنا عن اجتماعات وخناقات بين وزارة الصحة والشركات والصيادله !!!!!
وتم التفاق على زيادة الأسعار التى زادت بالفعل قبل لقاءاتهم !!!!
الحل : ضرورة التزام المسئولين بالمصداقية والشفافيه ، فتحرير سعر الصرف هو اعلان رسمى من الدوله أن كافة الأسعار سترتفع ، وعليه فان انكار المسئول حدوث زيادة فى أسعار سلعة ما … يعنى أنه ملكيا أكثر من الملك !!! ، وماكان عليه ان كان ملتزما بالقسم الذى أقسمه الا أن يطالب الدولة بضخ المليارات من الجنيهات التى تعوض الفارق فى زيادة الاسعار ( وبعين جااااامده ) .
8 – تعيين وزير للصحة فى مصر عنده الاستعداد لترك الكرسى قبل أن يجلس عليه ، وذلك بمواجهة مافيا الأدوية والمستلزمات الطبية ، ومافيا المتاجرة بأرواح المواطنين من بعض العاملين فى مجال الصحه .
د . أسامه نعمان