القومي للمراة بدمياط ” ندوة لرفع الوعي القانوني للطالبات بكفر البطيخ “

كتبت / اسماء ابو سمرة 

عقد مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها بدمياط ندوة لرفع الوعي القانوني للطالبات بكفر البطيخ في أطار جهود المجلس القومي للمرأة في مناهضة جميع أشكال المظاهر السلبية التي تواجهه المرأة عقد اليوم مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها بدمياط بقيادة الأستاذة / مني خليل مديرية مكتب الشكاوي وبتوجيهات الأستاذة / كريمة البدري مقررة الفرع وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم اليوم ندوة لرفع الوعي القانوني لطالبات المدرسة التجارية المشتركة في مدينة كفر البطيخ. حضر الندوة الأستاذة / بسمة رزق محامية الفرع بالتعريف بالمجلس القومي للمرأة بدمياط, وما يقوم به من خدمات من اجل النهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بسيدات مصر, و دور مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها كهمزة للوصل بين نساء مصر والمجلس. كما أشارت إلي دور المكتب في إحصاء المشكلات والعمل على حلها من خلال تقديم الاستشارات القانونية المجانية ودعم السيدات بتمثيلهم قانونا من خلال شبكة محامين متطوعين ومساعدتها تنفيذ الإحكام القضائية, الي جانب اقتراح تعديل القوانين, وندوات التوعية القانونية. وعرضت الأستاذة / بسمة رزق برنامج تدريبي لرفع الوعي القانوني من خلال استعراض حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية بدئنا من الزوج والنفقات والأجور والحضانة والرؤية والطلاق والعدة ثم استفاضت بالحديث عن العنف ضد المرأة من خلال فيلم تسجيلي للمكتب بعنوان “لا للعنف”, وقامت بعد ذلك بتعريف العنف وفقا للإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993 باعتباره “أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحريـة، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”. وتناولت محامية الفرع أنواع العنف وأشكاله المختلفة وطريق مواجهته من خلال القانون المصري, وبخاصة جرائم الاعتداء على الانثي والتحرش والختان والزوج المبكر, ودور وزارة الداخلية من خلال إدارة حقوق الأنسان ومتابعة جرائم العنف ضد المرأةٌ في مواجهة هذه الظاهرة. وأكدت بسمة رزق علي دور المجلس القومي للمرأة من مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة من خلال أنشأ المجلس مكتب لتلقي شكاوى المرأة عام 2000 لمساعدة الضحايا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة, وتأسيس وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات لرصد أي ممارسات تتسم بالتمييز ضد المرأة في مكان العمل. كما نجح المجلس فى إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحات المجلس (أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف). كما قام بصياغة (مشروع قانون شامل لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة) بناء على تكليف من السيد رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع ممثلين من وزارة العدل والمجتمع المدني والمتخصصون والخبراء, إلي جانب إطلاق (استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة) في 2014, والتوقيع على 12 بروتوكول تعاون مع الوزارات المعنية بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة, وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال حماية المرأة والتأكيد على احترام حقوقها. وفي نهاية الندوة وزعت محامية الفرع ورقيات عن طرق التواصل مع مكتب شكاوى المرأة ومتابعاتها, واستقبلت الاستفسارات القانونية من بعض الطالبات.