انتشار الجرائم الجماعية داخل مركز الزرقا واستغاثة بالمحافظ ووزير الداخلية دمياط انتشار الجرائم الجماعية داخل مركز الزرقا واستغاثة بالمحافظ ووزير الداخلية دمياط انتشار الجرائم الجماعية داخل مركز الزرقا واستغاثة بالمحافظ ووزير الداخلية دمياط

انتشار الجرائم الجماعية داخل مركز الزرقا واستغاثة بالمحافظ ووزير الداخلية دمياط *شيماء العش تعلمنا أن الوطن ام لكل من بداخله يحتويه ويحتضنه ولكن عندما يعيش الأفراد داخل وطنهم مهددين بالسطو عليهم وبالجرائم فذلك يسهل طريق للفرار منه باى طريقة واى ملجأ اسفر رصد بعض المواقع الاجتماعية حالات السرقة الجماعية لجميع قرى مركز الزرقا فى توقيت واحد عن فزع وغضب الاهالى المتضررين بشكل خاص وباقى الاهالى بشكل عام واشعل الفتنه نتيجة تعرضهم لفقد رؤؤس أموالهم وتخريب مصادر الرزق فمنهم من يقدر على الخسارة ويعوضها ولكن منهم على نفس المعيار من هى خسارة كليه له لانه لا يملك سواها ولكننا اصبحنا فى مجتمع يعنى من ازمة الفكر وانحدار الاخلاق وانعدام الرقابة وتغيب الضمير وذلك المصطلحات ينتج عنها جميع المشاكل فى المجتمع فتلقينا عدة شكاوى مجمعه من الاهالى بعد أهمال واستنكار المسؤولين لسماعهم وتلقينا ملابسات الحادث وما موقف المسئول منها وكانت كالاتى : فى تمام الساعه الرابعة فجرا تم السطو على ما يقرب من عشرة محلات فى جميع قرى مركز الزرقا فى نفس التوقيت وهى عبارة عن محلات كل منها له نشاط مختلف من بقاله وسلع تموينية واسماء الاشخاص هم : (محمود العربى رزق ،محمد شاكر عبد المولى ،محمود عبد الحميد عيد،يسرى السعيد خلف قرية شرمساح)(مختار الشاذلى قرية الزعاترة )(فريد الصايغ الزرقا )(عماد حبيب. عزبه فرج )ومقر جمعيتى وغيرها من المحلات المختلفة وحسب ما ورد الينا وبالحوار مع اصحاب المحلات تبين لنا ان اصحاب المحلات ذهبوا الى مركز الشرطة لتحرير الواقعه من الساعه الثامنة صباحا وحتى تمام الساعه الثانية عصرا وكان الرد ان رئس المباحث (فى فترة الراحة وعند الاستيقاظ سيتم عمل الازم ) وبعد مرور الوقت تم تحرير المحضر ولكن عندما طلب احد اصحاب المحلات المتضررين من السرقه رقم المحضر تم الرد عليه من افراد الامن الموجودين انه تم تحرير المحضر بدون رقم او تاريخ ومع ذلك لم يتم النزول من قبل افراد الشرطة الى موقع الحادث لمعاينه الواقعة. علما بان بعض القرى خاليه من الغفير وعند سؤال احدهم من قريه شرمساح لماذا لم يتواجد الغفير ؟تم الرد بانه تم سحبهم لحراسة مركز الشرطة وهذا ما حدث بالتفصيل ولكننا نتساءل الى اى مدى يتم انعدام الرقابة وسطو الانحراف داخل المؤسسات المختلفة والى اى مدى يسود انتشار الجرائم بدون سن قوانين كما نتساءل هل يعقل لافراد ان يعيشوا مروعين داخل منازلهم مهددين بالخسارة لما يملكون فاين اصحاب القرار عرضنا المشكله والاجراءات التى تم اتخاذها ولكم حق التقييم. وكما تعودنا اننا اصحاب اقلام نحمل رسالة الدفاع عن من لا صوت له نستغيث بسيادتكم لحل ما طرحناه ووجود تعويض للمتضررين عما حدث